Binûn

1389. Hadis

Kaynak: Muvatta Malik · Malik b. Enes · Muvatta Malik (Standart Arapça Metin) · Türkçe çeviri

1389. Hadis

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ - قَالَ - فَجَمَعُوا لَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْىِ نِسَائِهِمْ فَقَالُوا لَهُ هَذَا لَكَ وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَىَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا ‏.‏ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ فَهُوَ لَهُ ‏.‏ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ يَسْقِي لِرَبِّ الأَرْضِ فَذَلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَئُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْبَذْرُ وَالسَّقْىُ وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَئُونَةَ كُلَّهَا وَالنَّفَقَةَ وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَىْءٌ فَهَذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ وَيَقُولُ الآخَرُ لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ اعْمَلْ وَأَنْفِقْ وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لأَنَّهُ أَنْفَقَ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ الآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَىْءٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالْمَئُونَةُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدِهِ إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ لاَ يَدْرِي أَيَقِلُّ ذَلِكَ أَمْ يَكْثُرُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِذَلِكَ يَقُولُ أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي وَلاَ يَصْلُحُ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي يَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى شَدُّ الْحِظَارِ وَخَمُّ الْعَيْنِ وَسَرْوُ الشَّرَبِ وَإِبَّارُ النَّخْلِ وَقَطْعُ الْجَرِيدِ وَجَذُّ الثَّمَرِ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ جَدِيدٍ يُحْدِثُهُ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْتَفِرُهَا أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ رَأْسَهَا أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا يَأْتِي بِأَصْلِ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ ابْنِ لِي هَا هُنَا بَيْتًا أَوِ احْفُرْ لِي بِئْرًا أَوْ أَجْرِ لِي عَيْنًا أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلاً بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ فَهَذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ اعْمَلْ لِي بَعْضَ هَذِهِ الأَعْمَالِ - لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ - بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَىْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرٌ أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ أَوْ فَسَدَ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ وَأَنَّ الأَجِيرَ لاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَىْءٍ مُسَمًّى لاَ تَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلاَّ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا الإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ وَلاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَكُونُ فِي أَصْلِ كُلِّ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَىْءٍ مِنَ الأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ لأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُذَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُذَّ النَّخْلَ إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَاقَى ثَمَرًا فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ ‏.‏ قَالَ فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا فَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ لأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا لاَ يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ فَهَذَا مَكْرُوهٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ هَلْ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هَذَا إِجَارَةً لَكَ فَهَذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِي ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِينَتَهُ إِلاَّ بِشَىْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَصَاحِبُ الأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَ شَىْءَ فِيهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ الثَّلاَثَ وَالأَرْبَعَ وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ ‏.‏ قَالَ وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ وَكُلُّ شَىْءٍ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُسَاقِي إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ يَزْدَادُهُ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئًا مِنَ الأَشْيَاءِ لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً وَمَا دَخَلَتْهُ الإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ الإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ وَالْكَرْمُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلأَصْلِ وَكَانَ الأَصْلُ أَعْظَمَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلأَصْلِ وَإِذَا كَانَتِ الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنَ الأُصُولِ فَكَانَ الأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذَلِكَ الْكِرَاءُ وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الأَصْلَ وَفِيهِ الْبَيَاضُ وَتُكْرَى الأَرْضُ وَفِيهَا الشَّىْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الأَصْلِ أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ وَفِيهِمَا الْفُصُوصُ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا وَلَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ شَىْءٌ مَوْصُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَلاً ‏.‏ وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّىْءُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ جَازَ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عُمَّالِ الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الأَصْلِ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَئُونَةُ وَإِنْ لَمَ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَئُونَتُهُ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ غَزِيرَةٍ وَالأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَىْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤْنَةِ الْعَيْنِ وَشِدَّةِ مُؤْنَةِ النَّضْحِ ‏.‏ قَالَ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ وَالْوَاثِنَةُ الثَّابِتُ مَاؤُهَا الَّتِي لاَ تَغُورُ وَلاَ تَنْقَطِعُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا فَلْيُخْرِجْهُ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ ثُمَّ لْيُسَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ‏.‏ قَالَ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ ‏.

Bana Mâlik, İbn Şihâb'dan, (o da) Süleymân b. Yesâr'dan anlattı ki: Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Abdullah b. Revâha'yı Hayber'e gönderirdi; o da (hurmaları) kendisiyle Hayber yahudileri arasında tahmin ederek bölüştürürdü. (Süleymân) dedi ki: (Yahudiler) kadınlarının zinet eşyasından ona bir miktar topladılar ve "Bu senin olsun; bize hafif tut ve bölüşürken göz yum" dediler. Abdullah b. Revâha: "Ey yahudi topluluğu! Vallahi siz bana Allah'ın yarattıklarının en sevimsizlerindensiniz. Ama bu, beni size haksızlık etmeye sevk etmez. Teklif ettiğiniz rüşvete gelince, o haramdır ve biz onu yemeyiz" dedi. Onlar: "Gökler ve yer bununla ayakta durur" dediler. Mâlik dedi ki: Adam içinde boş (ekilebilir) arazi bulunan hurmalığı müsâkât ile verirse, işe giren adamın o boş arazide ektiği kendisinindir. (Mâlik) dedi ki: Arazi sahibi o boş yere kendisi için ekeceğini şart koşarsa bu doğru olmaz. Çünkü mala giren adam arazi sahibi için sulama yapmış olur; bu da onun aleyhine şart koştuğu bir fazlalıktır. (Mâlik) dedi ki: Ekinin aralarında (ortak) olmasını şart koşarlarsa, tohum, sulama ve bakım gibi bütün masraf mala giren kişiye ait olduğu takdirde bunda sakınca yoktur. Mala giren kişi mal sahibine "Tohum senden" diye şart koşarsa bu caiz olmaz. Çünkü mal sahibi aleyhine bir fazlalık şart koşmuş olur. Müsâkât ancak bütün masrafın ve giderin mala giren kişiye ait olması, mal sahibine bundan bir şey düşmemesi üzerine olur. Müsâkâtın bilinen şekli budur. Mâlik, iki adam arasında (ortak) olup suyu kesilen bir pınar hakkında -biri pınarda çalışmak ister, diğeri "Çalıştıracak bir şey (masraf) bulamıyorum" derse- şöyle dedi: Pınarda çalışmak isteyene "Çalış ve harca; arkadaşın harcadığının yarısını getirinceye kadar suyun tamamı senin olsun, onunla sula" denir. Harcadığının yarısını getirince (diğeri) sudaki payını alır. Birincisine suyun tamamı ancak masraf yaptığı için verilmiştir. Eğer çalışmasıyla bir şey elde etmeseydi, masraftan diğerine bir şey düşmezdi. Mâlik dedi ki: Bütün masraf ve gider bahçe sahibine ait olur da mala giren kişiye, eliyle çalışması dışında bir şey düşmezse, o ancak meyvenin bir kısmı karşılığında çalışan bir ücretlidir. Bu doğru olmaz. Çünkü kendisine bildiği ve üzerinde çalışacağı belli bir şey söylenmediğinde, ücretinin ne kadar olduğunu, az mı çok mu olacağını bilemez. Mâlik dedi ki: Hiçbir mudârib veya müsâkât yapan kimse, ortağını hariç tutarak maldan ya da hurmalıktan kendisine bir şey ayırmamalıdır. Çünkü bununla onun ücretlisi olur. (Mesela) "Seninle, bana şu kadar hurma ağacını sulaman ve aşılaman şartıyla müsâkât yapıyorum" ya da "Seninle şu kadar malda, bana mudârabe malından olmayan on dinar karşılığında çalışman şartıyla mudârabe yapıyorum" der. Bu uygun değildir ve doğru olmaz. Bizdeki hüküm budur. Mâlik dedi ki: Müsâkâtta bahçe sahibinin müsâkâtçıya şart koşabileceği sünnet şunlardır: Çitin onarılması, pınarın temizlenmesi, ark ve havuzların (suyun yolunun) temizlenmesi, hurmanın aşılanması, dalların budanması, meyvenin toplanması ve bunlara benzer işler. Bu, müsâkâtçıya meyvenin yarısı ya da -karşılıklı razı olurlarsa- ondan azı veya çoğu verilmesi karşılığındadır. Ancak asıl sahibi, işçinin orada yeni başlatacağı bir iş şart koşamaz: kazacağı bir kuyu, gözünü yükselteceği bir pınar, fidanını kendisi getirip dikeceği bir ağaç ya da çok masraf gerektiren bir set (havuz) inşa etmek gibi. Bu, bahçe sahibinin birine, bahçenin meyvesi olgunlaşıp satışı helal olmadan önce "Bana şuraya bir ev yap", "Bana bir kuyu kaz", "Bana bir pınar akıt" ya da "Bu bahçemin meyvesinin yarısı karşılığında bana şu işi yap" demesi gibidir. Bu, meyveyi olgunluğu belirmeden satmaktır. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ise meyvelerin olgunluğu belirmeden satılmasını yasaklamıştır. Mâlik dedi ki: Meyve olgunlaşıp olgunluğu belirdiğinde ve satışı helal olduğunda, bir adam diğerine -belirttiği bir iş için- "Bu bahçemin meyvesinin yarısı karşılığında bana şu işlerden birini yap" derse bunda sakınca yoktur. Çünkü onu, görüp razı olduğu bilinen belli bir şey karşılığında ücretle tutmuştur. Müsâkâtta ise bahçede hiç meyve olmazsa ya da meyvesi az olur veya bozulursa, (müsâkâtçıya) bundan başka bir şey yoktur. Ücretli ise ancak belirlenmiş bir şey karşılığında tutulur; kiralama ancak böyle caiz olur. Kiralama da satışlardan bir satıştır; ondan emeğini satın almaktır. İçine garar (belirsizlik) girerse doğru olmaz. Çünkü Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem garar satışını yasaklamıştır. Mâlik dedi ki: Bizdeki sünnete göre müsâkât; hurma, üzüm asması, zeytin, nar, şeftali ve benzeri her türlü ağacın aslında, mal sahibine meyvenin yarısı, üçte biri, dörtte biri ya da bundan daha çoğu veya azı verilmek üzere caizdir, sakıncası yoktur. Mâlik dedi ki: Müsâkât ekinde de caizdir; ekin çıkıp gelişir, sahibi de onu sulamaktan, işlemekten ve bakımından âciz kalırsa, bunda da müsâkât caizdir. Mâlik dedi ki: Müsâkâtın helal olduğu ağaçlardan herhangi birinde, meyve olgunlaşmış, olgunluğu belirmiş ve satışı helal olmuşsa, müsâkât doğru olmaz. Ancak gelecek yıl için müsâkât yapılmalıdır. Satışı helal olmuş meyvenin müsâkâtı ise kiralamadır. Çünkü ağaç sahibi, olgunluğu belirmiş meyveyi kendisine bakıp toplaması şartıyla (müsâkâtçıya) vermiştir; bu, ona verdiği dinar ve dirhem gibidir. Bu müsâkât değildir. Müsâkât, hurmanın hasadından (sonraki dönemden) meyvenin olgunlaşıp satışının helal olmasına kadar olan dönemdedir. Mâlik dedi ki: Kim ağaçtaki meyveyi, olgunluğu belirmeden ve satışı helal olmadan önce müsâkâta verirse, işte bu tam müsâkâttır ve caizdir. Mâlik dedi ki: Boş (ağaçsız) arazi müsâkâta verilmemelidir. Çünkü sahibinin onu dinar, dirhem ve benzeri belli bedellerle kiraya vermesi helaldir. (Mâlik) dedi ki: Boş arazisini, ondan çıkacak ürünün üçte biri veya dörtte biri karşılığında veren adama gelince, bu garar giren işlerdendir. Çünkü ekin bazen az, bazen çok olur, bazen de tamamen yok olur. Böylece arazi sahibi, arazisini kiraya vermesi uygun olan belli bir kirayı bırakıp olup olmayacağını bilmediği belirsiz bir şeyi almış olur. Bu mekruhtur. Bu, bir yolculuk için belli bir şey karşılığında ücretli tutan adamın sonra ona "Ücret olarak sana bu yolculuğumda kazandığımın onda birini vereyim mi?" demesi gibidir. Bu helal olmaz ve uygun değildir. Mâlik dedi ki: Kişi kendisini, arazisini ya da gemisini ancak başka bir şeye dönüşmeyecek belli bir şey karşılığında kiraya vermelidir. Mâlik dedi ki: Hurmalıktaki müsâkât ile boş arazi arasındaki fark şudur: Hurmalık sahibi, olgunluğu belirmedikçe meyvesini satamaz; arazi sahibi ise içinde hiçbir şey bulunmayan boş araziyi kiraya verebilir. Mâlik dedi ki: Bizde hurmalık hakkındaki hüküm de şudur: Hurmalık üç, dört yıllığına ya da daha az veya daha çok süreyle müsâkâta verilebilir. (Mâlik) dedi ki: İşittiğim budur. Hurmalığa benzeyen her ağaç da hurma gibidir; onu müsâkâta verene, hurmalıkta caiz olan yıllar kadarı caizdir. Mâlik müsâkâtçı hakkında şöyle dedi: Kendisiyle müsâkât yapan ortağından fazladan altın, gümüş, yiyecek ya da herhangi bir şey almaz; bu doğru olmaz. Müsâkâtçının bahçe sahibinden kendisine fazladan verilecek altın, gümüş, yiyecek ya da başka bir şey alması uygun değildir. Aralarında fazlalık (şartı) doğru olmaz. Mâlik dedi ki: Mudârib de bu durumdadır; doğru olmaz. Müsâkât veya mudârabeye fazlalık girerse kiralama olur. Kiralama girdiği şey ise doğru olmaz. Kiralama, olup olmayacağı, az ya da çok olacağı bilinmeyen belirsiz bir şey üzerine yapılmamalıdır. Mâlik, içinde hurma, üzüm asması ya da benzeri ağaçlar bulunan ve boş arazisi de olan bir yeri başkasına müsâkâta veren adam hakkında şöyle dedi: Boş arazi ağaçlara tâbi olur ve ağaçlar onun en büyük ya da çoğunluk kısmını oluşturursa, onu müsâkâta vermekte sakınca yoktur. Bu, hurmalığın üçte iki ya da daha fazla, boş arazinin üçte bir ya da daha az olmasıdır. Çünkü o zaman boş arazi ağaçlara tâbidir. Boş arazide hurma, üzüm asması ya da benzeri ağaçlar bulunur da ağaçlar üçte bir veya daha az, boş arazi üçte iki veya daha fazla olursa, burada kiralama caiz, müsâkât ise haram olur. Çünkü insanların âdeti, içinde boş arazi bulunan ağaçlığı müsâkâta vermek ve içinde az miktarda ağaç bulunan araziyi kiraya vermektir. Yahut gümüş süslemesi bulunan Mushaf ya da kılıcın gümüş karşılığında, taşları ve altını bulunan gerdanlık ya da yüzüğün dinar karşılığında satılması gibi. Bu satışlar insanların birbirleriyle yaptığı caiz satışlar olmaya devam etmiştir. Bu konuda, ona ulaşınca haram, altında kalınca helal olacağı belirlenmiş bir ölçü de gelmemiştir. Bu konuda insanların amel ettiği ve aralarında caiz gördüğü, bizdeki hüküm şudur: Gümüş ya da altın, içinde bulunduğu şeye tâbi ise satışı caizdir. Bu, kılıç ağzının, Mushaf'ın ya da taşların değerinin üçte iki ya da daha fazla, süslemenin değerinin üçte bir ya da daha az olmasıdır. Yahyâ dedi ki: Mâlik şöyle dedi: Müsâkâtta, müsâkâtçının ağaç sahibine şart koştuğu, bahçede çalışan köleler hakkında işitilen en güzel (görüş), bunda sakınca olmadığıdır. Çünkü onlar malın işçileridir; malın hükmündedirler. Onlarda (mala) girene bir menfaat yoktur; sadece onlarla masrafı hafifler. Mal içinde olmasalar masrafı ağırlaşır. Bu, pınarla ve su çekmekle (sulanan araziler)deki müsâkât gibidir. Asılda ve verimde eşit olan iki araziden biri bol ve kesilmeyen bir pınarla, diğeri su çekilerek sulanıyorsa, bunları aynı şart üzerine müsâkâta veren kimseyi bulamazsın. Çünkü pınarın masrafı hafif, su çekmenin masrafı ağırdır. (Mâlik) dedi ki: Bizdeki hüküm de bunun üzerinedir. (Mâlik) dedi ki: el-Vâsine, suyu sabit olan, çekilmeyen ve kesilmeyen (pınardır). Mâlik dedi ki: Müsâkâtçı, malın işçilerini başka yerde çalıştıramaz; bunu kendisiyle müsâkât yapana şart da koşamaz. Mâlik dedi ki: Müsâkât yapan kişinin, bahçeyi müsâkâta aldığı sırada orada bulunmayan köleleri bahçede çalıştırmak üzere mal sahibine şart koşması caiz değildir. Mâlik dedi ki: Mal sahibinin de müsâkâtla malına girene, malın kölelerinden birini alıp maldan çıkarmayı şart koşması uygun değildir. Malın müsâkâtı ancak bulunduğu hal üzere olur. (Mâlik) dedi ki: Mal sahibi malın kölelerinden birini çıkarmak istiyorsa müsâkâttan önce çıkarsın; içine birini katmak istiyorsa bunu da müsâkâttan önce yapsın, sonra dilerse müsâkâta versin. (Mâlik) dedi ki: Kölelerden ölen, kaybolan ya da hastalanan olursa, onun yerine başkasını koymak mal sahibine düşer.